با تداوم شرایط بحرانی ناشی از جنگ و تشدید رکود در بخشهای مختلف اقتصادی، کارشناسان بر ضرورت تعلیق یا کاهش اجارهبهای واحدهای استیجاری، بهویژه در املاک متعلق به نهادهای عمومی و دولتی، تأکید میکنند؛ اقدامی که میتواند از موج گسترده تعطیلی کسبوکارها جلوگیری کند.
به گزارش بولتن نیوز، علیرضا حسینی:در پی ادامهدار شدن شرایط جنگی و کاهش محسوس فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و ورزشی در مناطق مختلف کشور، بسیاری از کسبوکارها با چالش جدی در تأمین هزینههای ثابت خود مواجه شدهاند. در این میان، اجارهبهای املاک استیجاری به یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد بخش قابل توجهی از این واحدها در املاکی مستقر هستند که مالکیت آنها در اختیار نهادهای حاکمیتی، بانکها، دستگاههای دولتی و سایر نهادهای عمومی قرار دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد، درآمد این کسبوکارها به صفر رسیده اما هزینههایی نظیر حقوق کارکنان، بیمه و قبوض همچنان پابرجاست.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند و عدم انعطاف در دریافت اجارهبها میتواند به ورشکستگی زنجیرهای بنگاههای اقتصادی منجر شود؛ موضوعی که پیامدهایی چون افزایش بیکاری، کاهش تقاضای کل و تشدید رکود را به دنبال خواهد داشت.
بر اساس اصول اقتصاد بحران، در شرایط شوکهای برونزا مانند جنگ، حفظ بنگاههای اقتصادی موجود باید در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد، حتی اگر به معنای کاهش درآمدهای کوتاهمدت باشد.
تجارب بینالمللی نیز نشان میدهد که در بحرانهایی نظیر همهگیری کرونا یا جنگهای منطقهای، دولتها با اتخاذ سیاستهایی همچون تعلیق اجارهبها، اعمال تخفیفهای اجباری برای موجران و ارائه مشوقهای مالیاتی، از کسبوکارها حمایت کردهاند.
در همین راستا، پیشنهاد میشود برای عبور از شرایط فعلی:
دریافت اجارهبها برای واحدهای کاملاً تعطیلشده بهطور موقت تعلیق شود
اجاره سایر واحدهای آسیبدیده بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کاهش یابد
سیاستهای حمایتی بهصورت یکسان برای نهادهای دولتی و عمومی اعمال شود
برای جلب مشارکت بخش خصوصی، مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته شود
سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از فشار غیرمنصفانه بر مستأجران ایجاد شود
در این میان، باشگاههای ورزشی بهعنوان نمونهای بارز از کسبوکارهای آسیبدیده، عملاً با تعطیلی کامل مواجه شدهاند؛ بدون آنکه از تعهدات مالی خود، بهویژه اجارههای سنگین، معاف شوند. وضعیتی که از منظر عدالت اقتصادی و اجتماعی قابل دفاع نیست.
کارشناسان تأکید دارند در شرایط جنگی، اتخاذ رویکردهای صرفاً درآمدمحور—بهویژه از سوی نهادهای عمومی—میتواند آثار مخربی بر پیکره اقتصاد وارد کند. در مقابل، سیاستهای حمایتی و انعطافپذیر نهتنها به بقای کسبوکارها کمک میکند، بلکه در بلندمدت به حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
تعلیق یا کاهش اجارهبها در شرایط بحرانی، اقدامی ضروری، مسئولانه و همسو با منافع کلان اقتصادی کشور ارزیابی میشود؛ تصمیمی که میتواند مانع از فروپاشی بخشی از اقتصاد در یکی از حساسترین مقاطع شود.
